والإثبات من الجهة الواحدة ، لأنها باعتبار كونها حقيقة مستعملة في موضوعها ، وباعتبار كونها مجازا مستعملة لا في موضوعها فيصير الموضوع حاصلا غير حاصل ، وهذا محال . ولنقتصر على هذا القدر من أحكام المجاز ففيه كفاية مع ما ينضم إليه في أثناء الكتاب وغضونه وبتمامه يتم الكلام في هذه المقدمة . وقد أطلنا التقرير فيها بعض الإطالة والله الموفق للصواب .